المشكلات الاقتصادية
مقدمة :
ان أي إصلاح اقتصادي
وبصرف النظر عن مضمونه، يتطلب إعادة النظر في البنية المؤسسية لإدارة الموارد المالية
للدولة. واذا كانت الخطوة الاولى هى اعادة النظر فى البنية الاساسية والمؤسسيه لادارة
الموارد المالية للدولة، فان الاقتصاد المصرى يواجه، حاليا، عددا من المشاكل الرئيسية
التى ينبغى على كل تنظيم سياسى أن يقدم رؤيته لأهم هذه المشاكل وما يقترحه من أساليب
لعلاجها. وبطبيعة الأحوال فليس المطلوب هو وضع قائمة تفصيلية بجميع المشاكل والحلول
المقترحة لكل منها. فمثل هذا الى جانب أنه ليس عمليا ولا مفيدا، فانه قد يؤدى الى الغرق
فى التفاصيل والخلط بين الغث والثمين. ولذلك فان اختيار عدد محدود من القضايا الاقتصادية
لا يعنى فقط توجيه النظر الى ماهو أكثر أهمية، ولكنه يكشف فى نفس الوقت فى التوجهات
العامة فى علاج المشاكل وبالتالى يقدم نموذجا لما ينبغى القيام به ازاء مشاكل أخرى
أقل أهمية. وأخيرا فان البرنامج الاقتصادى لن يقتصر على بيان رؤيته لما ينبغى عمله
فى اصلاح البنية المؤسسية لإدارة الموارد المالية للدولة، أو ما يعتبره أهم المشاكل
الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، بل لابد أيضا أن يقدم الحزب
رؤيته بالنسبة لأدوات السياسات الاقتصادية المتعددة ومدى حدودها وكيفية التعامل معها.
تعريف
المشكلة الاقتصادية :
عُرِّفت المشكلة الاقتصادية بعدم إمكانية
الموارد الاقتصادية المحدودة (المتناقصة عادة، أو المتزايد بعضها بنسبة حسابية أو أقل
من حسابية)، من تلبية كافة الاحتياجات المتزايدة باضطراد وفق قانون تزايد الحاجات
(بنسب حسابية وهندسية متفاوتة).
ولا تظهر المشكلة الاقتصادية بشكل كبير
في البلدان المتقدمة صناعياً أو في البلدان الخليجية البترولية ذات الدخل المرتفع على
الفرد الواحد من السكان. في حين تبدو المشكلة بشكل واضح لدى غالبية السكان في البلدان
قليلة الموارد، المكتظة بالسكان الراغبين بالاستهلاك رغم عدم توفر لديهم الإمكانيات
اللازمة، وهنا تظهر مشكلة ارتفاع الأسعار نتيجة نقصان العرض عن الطلب، كما للمنتوجات
المحلية، أو رغم توفر العرض من المستوردات وكذلك كثرة الحاجة
وتتضخم المشكلة عندما يكون الدخل العام
أو الخاص قليلاً وعدد السكان كبيراً، فتكون حصة الفرد قليلة نتيجة لذلك، (هذا مع العلم
أن حصص الأفراد من الدخل الوطني غير متساوية، حيث قد يكون هنالك مواطن يكسب المليون
في اليوم الواحد، ولكن في نفس الوقت قد يكون هنالك مليون مواطن لا يتجاوز دخل الواحد
منهم دولاراً واحداً في اليوم).
- المشكلة اﻹقتصادية علي مستوي الفرد: تعني
محدودية الدخل وكثرة الحاجات, وبالتالي هناك أمام المستهلك عملية اﻹختيار و وضع الأولويات,
والتضحية ببديل آخر عندما يختار أحد البدائل, أي التضحية بحاجة أو حاجات أخري عندما
يختار إشباع حاجة معينة .
- المشكلة اﻹقتصادية علي مستوي المجتمع
: فهي تعني أيضا محدودية الموارد و كثيرة الحاجات, ومن ثم لابد من اﻹختيار و وضع الأولويات,
ومن ثم التضحية, فالموارد محدودة في المجتمع في وقت معين بالمقارنة بحاجات و رغبات
أفراد المجتمع المتعددة و المتنوعة و المتجددة عبر الزمن, ولذلك علي المجتمع أو اﻹقتصاد
القومي أن يختار ويضع الأولويات, ويضحي بأشياء مقابل إشباع حاجات معينة من خلال توجيه
أو تخصيص الموارد المتاحة علي إستخدماتها المختلفة بحيث يتم إستخدام هذه الموارد كاملة
أي موارد عاطلة, ومن ثم توزيع السلع و الخدمات المنتجة بأفضل طريقة ممكنة علي أفراد
المجتمع أي بالطريقة التي تحقق أقصى إشباع ممكن .
وهكذا يلاحظ أن المشكلة اﻹقتصادية لا تختلف
من الجوهر علي مستوي الفرد أو علي مستوي المجتمع
وإن كانت تختلف من حيث الشكل, ومن حيث طريقة
المعالجة .
اسباب المشكلات الاقتصادية :
تنشأ المشكلات اﻹقتصادية بسبب الندرة النسبية
في الموارد اﻹقتصادية, وتعدد, و كثرة و تنوع
حاجا ت أفراد المجتمع المراد إشباعها, التي أوجدت بدورها اﻹنسان مند القدم, فالمشكلة اﻹقتصادية تعني أن الموارد محدودة, والحاجات
متعددة, و تصبح المسألة هي كيفية توزيع الموارد علي الحاجات, للحصول علي أقصي إشباع
ممكن.
أن أهم أسباب
المشكلة الاقتصادية ما يلي :
1) الندرة: Scarcity
الندرة كلمة يستخدمها الإقتصاديون لتوضيح
أن الرغبة الإنسانية في شــئ معين تزيد عن الكمية المتوافــرة منه والتي تمدنا بها
الطبيعة ومن أمثلة الســلع النادرة الطعام ، الملابس، وقت الفــــراغ الندرة التي تواجه
الفرد ناتجة عن محدودية الموارد الإنتاجية كالأرض بمختلف درجة خصوبتها والمياه والمعادن
والموارد الحيوانية والموارد البشرية ( المعرفة ، المهارة ، الخبرات الإنسانية ). وأيضاً
محدودية الوقت حيث يمتلك 24 ساعة فقط في اليوم فما يضع حدوداً على مقدرتنا على عمل
الكثير من الأشياء التي نرغب في القيام بها، أخيراً محدودية الدخــل . ولما كانت ندرة
الموارد الإنتاجية والوقت والدخل تحد من البدائل المتاحة لنا لذلك يجب علينا القيام
بالإختيارات.
ويقصد بها الندرة النسبية عند الإقتصاديين
و ليس الندرة المطلقة، وهي عبارة عن معنى نسبي يعبر عن العلاقة بين الحاجات الانسانية
ووسائل إشباعها. إن حاجات الأفراد و رغباتهم لا حدود لها بسبب تعددها.
يقال مثلا أن معدنا مثل اليورانيوم نادر
و يقصد بذلك أنه لاتوجد منه إلا كميات محدودة في العالم، هذا المعنى هو الشائع في لغة
الإستعمال اليومي.
أما في لغة الإقتصاد فالندرة هي معنى نسبي
يعبر عن العلاقة بين الرغبات الإنسانية و كمية الموارد الإقتصادية اللازمة لإشباعها.
ومن أسباب مشكلة الندرة مايلي:
1- عدم إستغلال موارد المجتمع أو سوء إستغلالها.
2- قابلية بعض الموارد للنفاد و النضوب.
3- زيادة عدد السكان بنسب تفوق الزيادة
في الإنتاج.
الإختيار: Choice
الإختيار هو القيام بالإنتقاء من البدائل
المحدودة. ينجم عن الإختيار التضحية بمقدار من السلعة للحصــول على قدر معين من سلعة
أخرى، في اللحظة التي تدرك منها أننا ضحينا بسلعة ذات قيمة في نظرنا للحصول على سلعة
اخرى نكون قد وصلنا لفهم المعنى الإقتصادي للتكلفة (COST).
وعندما نقوم بعمل الخيارات في مواجهة مشكلة
الندرة نتحمل تكاليف الفرصة البديلة وتكون التكاليف الحقيقية للسلعة المختارة عبارة
عن قيمة السلعة التي قمنا بالتضحية بها لذا يستلزم أن تكون قيمة السلعة المختارة بالنسبة
لنا أعلى من قيمة السلعة المضحى بها حتى نستطيع أن نقول أننا في وضع أفضــل.
لكن ماذا يحدد
قيمة السلعة في منظورنا ؟
بالتأكيد أن القيمة لا تتحدد بكميات السلعة
التي نضحى بها حيث أننا نكون مستعدين للتضحية بمئات من البيض الفاسـد للحصول على بيضتين
طازجتين ولكن لا نقوم بالتضحية بقطعة من لحم عجل صغير للحصول على بيضتين طازجتين إذن
ماذا يحدد هذه القيمة ؟
في الحقيقة أننا نقوم بتقييم الســـلع بمقدار
الإشباع الذى نحصل عليه من إستهلاكها، وبالتأكيد يكون للمقدار الذى نمتلكه من سلعة
ما أثر كبير على رغبتنا في الحصول على المزيد منها فعندما لا يكون لدينا بيض على الإطلاق
وتكون الثلاجة مليئة بقطع لحم العجل فإننا نكون مستعدين لمبادلة بيضتين بأكثر من قطعة
من لحم العجل.
المبدأ في مثل هذه المبادلة يعرف في كتب
الإقتصاد بـ : " قانون تناقض المنفعة الحدية " والذى يمكن صياغته كالتالي
: عندما تتزايد لدينا الكميات من سلعة ما فان قيمة الوحدة الأخيرة من السلعة تقل وذلك
بسبب تضاؤل الإشباع الذى نحصل عليه منها . هذا المبدأ مهم لإتخاذ القرارات الصائبة
حيث أننا نقوم أولاً بشراء الأشياء التي تجلب لنا أكبر اشباع ممكن مقابل كل ريال نصرفه
إلى أن نستنفذ جميع ما نمتلكه من دخل وهذا ينطبق أيضاً على أستحدام الموارد حيث نوجهها
إلى إنتاج ما، بحيث أن هذا الإنتاج لا يمكن الحصول على أكثر منه في إستخدامات أخرى
أى اننا نضمن الكفاءة في الإنتاج على سبيل المثال لنفترض أن مربى للبقر لديه 100 بقرة
وثور واحد اذا كان سعر الثور في السوق يساوى سعر 5 بقرات فان هذا المربي ( عندما لا
يكون لديه سيولة مالية) يكون مستعدا لمبادلة 10 بقرات مقابل ثور واحد من ناحية أخرى
لو كان لديه 25 ثور و100 بقرة فان المبادلة ستكون بشروط مختلفة حيث يمكن القول ان ثور
مقابل بقرة ربما يكون مبادلة عادلة.
و يمكن الكشف
عن ثلاثة عناصر للمشكلة اﻹقتصادية
وهي :
/1
الحاجات :هي رغبة الأفراد للحصول علي سلع و خدمات متعددة ومختلفة, بإختلاف المراحل
و العصور الزمنية التي يعيش فيها اﻹنسان,
وهي مكتسبة نتيجة التطور الذي عرفته البشرية, حيث أنه ماأن ينتهي اﻹنسان من
إشباع مجموعة من الحاجات, حتي يجد نفسه أمام حاجات جديدة للإشباع, حيث تظل المشكلة
اﻹقتصادية مستمرة طالما هناك نشاط إقتصادي للإنسان.
/2
الموارد : تتميز الموارد اﻹقتصادية
بالندرة النسبية, وهي محدودة في زمان ومكان معين, وعدم كفايتها لإشباع الحاجات, وبالتالي
لها إستخدامات بديلة حيث إن إستخدام الموارد في إشباع حاجة معينة يعني ذلك التضحية
ببديل آخر, وهكذا يصبح علي الفرد أو للمجتمع أن يتخد قرارات إقتصادية, والتضحية بشيئ معين من أجل الحصول علي شيئ آخر.
هناك 3 أسئلة تواجه أي ﺇقتصاد في العالم, يجب البحث عن
ﺇجابة محددة لها مع ﺇختلاف اﻹجابة من ﺇقتصاد لآخر, حسب النظام اﻹقتصادي السائد, حيث
تكوِّن في مجموعها الأركان الأساسية المكونة للمشكلة اﻹقتصادية, و تقاس كفاءة أي نظام
ﺇقتصادي و فعاليته باﻹجابة علي تلك الأسئلة
وهي :
-1 ماﺫا
ننتج : أي علي اﻹقتصاد القومي أو المجتمع,
أن يختار من قائمة طويلة من السلع و الخدمات, ماﺫا ينتج و بأي كمية, و تتحدد هﺫه السلع
من خلال ﺁ ليات السوق, و جهاز الثمن, أو من
خلال التخطيط وتجدر اﻹشارة إلي أن علم اﻹقتصاد
ينطوي علي العديد من التقسيمات لأنواع السلع والخدمات لعل من أهمها :
السلع الحرة والسلع اﻹقتصادية: فالسلع الحرة
هي السلع الغير إقتصادية التي تقع تحت دراسة علم اﻹقتصاد, وتتحول هذه السلع إلي سلع
إقتصادية, عندما تقدم خدمات لعناصر اﻹنتاج, أما السلع اﻹقتصادية فهي السلع التي يتحدد
لها سعرا, و يشارك في إنتاجها عناصر اﻹنتاج النادرة , حيث لا توجد في الطبيعة بصورة
كافية, ولا بد من بدل مجهود ﻹنتاجها .
وهناك أيضا السلع اﻹستهلاكية و السلع اﻹنتاجية,
فالسلع اﻹستهلاكية تستخدم اﻹشباع الحاجات بطريقة مباشرة, مثل إشباع الحاجة إلي الغذاء
, أما السلع اﻹنتاجية التي تعتبر وسائل ﻹشباع الحاجات بطريقة غير مباشرة, حيث تستعمل
كوسيط في العملية اﻹنتاجية .
-2
كيف ننتج : أي كيف نختار الأسلوب الذي
يتم به اﻹنتاج, و تحديد الكيفية التي سوف يتم عن طريقها مزج عناصر اﻹنتاج المتوفرة
في المجتمع, ﻹنتاج السلع و الخدمات التي تحقق أقصي إشباع ممكن, وذلك سيعتمد علي مدى
توفر عنصر من عناصر اﻹنتاج, عن عنصر آخر, وهذا يعني أن اﻹقتصاد القومي أو المجتمع الذي
تتوفر لديه أعداد كبيرة من عناصر اﻹنتاج, مثل عنصر العمل سيعمل علي إختيار أسلوب إنتاجي
يعتمد علي إستخدام الأيدي العاملة, بنسبة أكبر من عنصر رأس المال, وهو ما يعرف بأسلوب
اﻹنتاج كثيف العمل, أما ﻹقتصاد القومي أو المجتمع الذي يتوفر لديه رأس المال بوفرة,
فيعمل علي إختيار أسلوب إنتاج يستخدم نسب أكثر من رأس المال, مقابل نسب أقل من عنصر
العمل, وهوما يعرف بأسلوب اﻹنتاج كثيف رأس المال .
-3 لمن ننتج
: ويعني كيفية توزيع السلع و الخدمات علي من شاركوا في اﻹنتاج, حيث تتم عملية التوزيع
عن طريق تفاعل العرض و الطلب ,أي بواسطة السوق,
و قد تتدخل الدولة عن طريق سياستها اﻹقتصادية ﻹعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات المحدودة
الدخل .
و بالتالي فإن اﻹجابة الصحيحة علي هذا السؤال
تختلف من نظام إقتصادي إلي آخر , فقد يري نظاما أن عملية التوزيع يجب أن تخضع لمعيار
مقدار المشاركة في اﻹنتاج, بينما يري نظام
إقتصادي آخر أن عملية توزيع وإعادة توزيع
الدخل تخضع لآليات السوق.
حلول
ومقترحات للمشاكل الاقتصادية :
اولا / في النظام الراسمالي :
يتم فيه حل المشكله الاقتصاديه عن طريق
اليه السوق أو العرض والطلب , حيث يتم تحديد الانتاج بناءا على طلب المستهلك , وهذا
مايسمى بسيادة المستهلك .
ثانيا / في النظام الأشتراكي:
يتم فيه حل المشكله الاقتصاديه عن طريق
التخطيط المركزي , اي التخطيط الشامل للاقتصاد وان الدوله لاتحدد الانتاج بناءا على
رغبة المستهلك , وانما يحدد الانتاج حسب ماتراه الدوله .
ثالثا / في النظام الاقتصادي المختلط :
يتم فيه حل المشكله الاقتصاديه من خلال
الجمع بين ماجاء في النظامين السابقين اي بين اليه السوق ( قوى العرض والطلب ) وبين
التدخل الحكومي ( التخطيط المركزي ) .
النظرية الاقتصادية والسياسات الاقتصادية
: محاضره/ 3
ماالمقصود بالنظرية : هي نتيجه يتوصل اليها
الباحث عند دراسة قضيه ما في مجال معين .
اما النظريه الاقتصاديه : فهي نتيجه يتوصل
اليها الباحث الاقتصادي من خلال دراسة قضيه او مشكلة ما في المجال الاقتصادي وقد تكون
هذة النتيجه صحيحه او خطأ حسب انطباقها مع الواقع الفعلي .
لذلك فان كل علم من العلوم يهدف الى وضع
مجموعه من النظريات التي تفسر الظواهر التي يتناولها هذا العلم .
هدف النظريه الاقتصاديه :- هو تفسير او
معرفة سبب حدوث الظاهره الاقتصاديه , والتنبؤ بما ستكون عليه في المستقبل , لمواجهة
الاثار التي ربما تحدث من تطور تلك الظاهره والتحكم بها .
السياسات الاقتصاديه :
هي اجراءات تتخذها الحكومه في المجال الاقتصادي
لتحقيق هدف اواكثر , قد تكون فعاله (ناجحه) او فاشله ،في تحقيق اهدافها .
العلاقه بين السياسات الاقتصاديه والنظريه
الاقتصاديه :
السياسات الاقتصاديه تنبع او تؤخذ من نظريه
اقتصاديه ثبت نجاحها او فاعليتها وصحتها على ارض الواقع .
اما النظريه الاقتصاديه فانها تشتق احيانا
من سياسات اقتصاديه طبقت فعلا بغض النظر عن نجاحها او فشلها .
وتقسم النظريه الاقتصاديه الى قسمين :
اولا : الاقتصاد الجزئي
وهو يهتم بمسائل الافراد أوالمشاريع , ويكون
تركيزة واهتمامه في الاسعار , والمشكله الاساسيه التي يسعى لمعالجتها هي تحديد الاسعار
والكميات بقوى ( العرض والطلب ) , لذا فان نظريته هي نظرية الطلب ونظريه العرض ونظرية
السعر في الاسواق المختلفه .
وهو يحاول تحديد ماالذي يجعل الفرد يشتري
احدى السلع دون الاخرى ( كونه مستهلكا ), وما الذي يدفع الفرد ايضا لانتاج هذة السلعه
دون غيرها (كونه منتجا ).
وان النقطه الاساسيه في هذا القسم من الاقتصاد
هو الوحده الاقتصاديه ( فرد او مشروع )
فمثلا زراعة ماده معينه ( مثل زراعه الذره
) او صناعه سلعه معين ( مثل صناعه القطن ) هذا من اختصاص الاقتصاد الجزئي .
ثانيآ / الاقتصاد الكلي :
وهذا يهتم بكليات التحليل الاقتصادي , ويعالج
مشاكل الاقتصاد الوطني او القومي ككل , ويتضمن دراسة الدخل القومي ،و الناتج القومي
،والأنفاق القومي، والمستوى العام للاسعار،والتجارة الخارجية ،والتضخم، ويصف الدورات
الاقتصاديه , ويحلل الاجراءات الماليه والنقديه المختلفه كوسائل لاستقرار مستوى النشاط
الاقتصادي , ويفسر التضخم والبطاله ويحلل اثر تغيرات معدل النمو الاقتصادي .
هو يهتم بالمتغيرات الكليه , وموضوعه الاساس
هو تحديد مستوى الدخل وتغيراته .
أولا بالنسبة لحل المشكلة في النظام الاقتصادي
الرأسمالي بإيجاز:يعتمد هذا النظام على آلية السوق, ومن خلال جهاز الأسعار "أو
الثمن" لمواجهة المشكلة الاقتصادية المرتبطة بالسلع والخدمات الخاصة.
·
تتحدد الأسعار السلع والخدمات وعناصر الإنتاج وفقاً لتفاعل قوى العرض والطلب.
· يعمل "جهاز الثمن" على تحقيق
التوازن بين موارد المجتمع ذات الندرة النسبية وحاجات ورغبات الأفراد المتعددة
·
دور جهاز الأسعار أو الأثمان فيما يتعلق اختيار طريقة الإنتاج والتي تتحدد عن
طريق تفاعل قوى الطلب والعرض حيث يقول المنتجون بناء على هذه الأسعار باختيار التوليفة
أو المجموعة من هذه العناصر وفقا لأسعارها التي تحقق لهم الإنتاج بنفس الجودة وبأقل
التكاليف وذلك لتحقيق أقصى ربح ممكن.
·
الفرد أو ما يعبر عنه بالقطاع الخاص انه هو المسئول الأول عن الإنتاج في المجتمع.
· يحصل كل فرد شارك في العملية الإنتاجية
على عائد أو دخل مقابل إسهامه في الإنتاج. ويتحدد هذا العائد بعاملين:
العامل الأول:مقدار ما يمتلكه من عناصر
إنتاجية.
العامل الثاني :سعر عنصر الإنتاج السائد
في السوق.
ثانياً حل المشكلة الاقتصادية في النظام
الاشتراكي: اعتمد هذا النظام على جهاز التخطيط المركزي كأداة وحيدة لمواجهة المشكلة
الاقتصادية حيث قامت الدولة بالدور الأساسي من خلال هيئة التخطيط.
وذلك بوضع خطة شاملة تحدد الأولويات من السلع والخدمات
التي ترى أهميتها للمجتمع ثم يتم توزيع الموارد على القطاعات الإنتاجية بما يتناسب
مع تلك الأولويات وبذلك تتم الإجابة على التساؤل الأول ماذا ينتج ؟
وتحدد الخطة بشكل واضح نسبة الموارد التي
توجه للقطاع الإنتاجي لسلع الاستهلاك ونسبة الموارد اللازمة لقطاع الاستثمار
يتم تحديد أسلوب الإنتاج لكل وحدة إنتاجية
وذلك بالاعتماد على عنصرين:
العنصر الأول :مدى توفر العنصر الإنتاجي .
العنصر الثاني : مدى قربه من الوحدات الإنتاجية
كيف ينتج ؟ وأما عن كيفية قيام هذا النظام
بتوزيع الناتج على الأفراد:فحيث أن الدولة هي التي تمتلك جميع عناصر الإنتاج فإن عنصر
العمل هو العنصر الوحيد وهو المعيار الذي يتم من خلاله توزيع الدخل على الأفراد.
نمط توزيع الدخل القومي يكون محدد سلفاً
وبناءً على قرارات السلطة المركزية. ( من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته ) فيطلب منه
أن يبذل ما يستطيع ولكن لا يحصل إلا على ما يحتاجه.
النظام الرأس مالي والنظام الاشتراكي يتفقان
في أن حل المشكلة بصفة نهائية غير ممكن ولكن يتم التعامل معها مع وجودها.
