الرشوة والفساد والمحسوبية وطرق مواجهتها

الرشوة والفساد والمحسوبية وطرق مواجهتها

مقدمة

المجتمع السوي المتكامل هو ركيزة كل بلد يسعى للتطور بحضارته وثقافة شعوبه، وبقِيَمه السمحة السليمة التي تستمد قوَّتها من الدين الإسلامي، فتعرضها بشكل منظم ودقيق، وتعطي لكل صاحب حق حقه وَفقًا لما يستحق لا أكثر ولا أقل من ذلك شبرًا، ومتى تم زحزحة هذا النظام، انقلبت الموازين سلبًا، ومتى تم تقديم المنفعة الخاصة على الصالح العام، تكون لدينا ذاك المجتمع الأناني بتفكيره، الظالم بأفعاله، والمشتت بقِيَمه ومبادئه.

 

من هذا المنطلق يمكن القول: إن أي سلوك أخلاقي يسلكه الإنسان في تعاملاته الإدارية أو الاجتماعية، لهو صادر من اعتبارات معنوية نابعة من العقل البشري، وكذا اعتبارات مادية نابعة من الغريزة، وبذلك فإن مطالب الحياة الاجتماعية هي التي تحدد نوعية السلوك المُتبع، وتبرر قيمته، وإن ما يضمن ذلك لهو تنفيذ سياسات الدولة وتقديم خدمات عدة لأفرادها من أجل تحقيق التنمية، باعتبار أن أمْن الدولة اقتصاديًّا يحقق أمنها اجتماعيًّا، والعكس فهما متغيران يتأثران بعضهما البعض؛ كون العلاقة التسلسلية التي تربط بينهما؛ إذ لا بد من الأخذ بهما بعين الاعتبار، وعدم التقليل من شأنهما معًا، فاختلال أحدهما قد يؤدي إلى انتشار أنواع شتى من التسيب والفوضى والفساد، وتفعيل آليات الجريمة، وليس هذا وفقط، وإنما فِقدان الثقة بالنفس، وبالأفراد من حوله.

 

وباعتبار الواسطة والمحسوبية نوعًا من الجرائم، وذلك لم يُسببانه في وقتنا الحالي في شتى الإدارات من عوائق تحد الطاقات البشرية، وتُضعف الفكر وأصول التعاون والتفاهم البشري، وتكون لنا مجتمعًا واهمًا بقلب غير نابض، مُعوز، مُعاق؛ مما يجعل بعض الإمكانات والطاقات الفذَّة تفقد طموحها، وتحد من آمالها؛ لمحدودية قدراتها، وضياع حقها سُدًى؛ مما ينشئ لدينا مجتمعًا كسولاً غير مقاومٍ إذا ما أحس بغياب الشفافية المطلقة.

 

تعريف المحسوبية

وفي ظل ذلك يمكن تعريف المحسوبية على أنها تعني محاباة الأقارب أو الأصدقاء، لا بسبب كفاءتهم، وإنما بدافع القرابة، وتظهر جليًّا في المجتمعات الفقيرة؛ من ثقافة احترام القانون، وأداء الواجبات؛ حتى أصبح من الصعب التخلي عنها في كل مطلب في الحياة، والمشكلة الحقيقية في ذلك هي قلة الإدراك لحجم هذه الآفة الخطيرة، وعدم الاستيعاب التام لما تُسببه وتتركه من آثار جسيمة، باعتبارها مضيفةً إلى الواسطة نوعًا من العمى الوِجداني الذي لا يرى الصورة الحقيقية لوضع العدل في مكانه؛ لانتشار شتَّى أنواع الإغراق في الذاتية بمنأًى عن الموضوعية الحقة.

 

تعريف الرشوة

رَشْوَة ; رِشْوَة (جمعها رِشا) نــوع من أنواع الفساد، يُطلق على دفع شخص أو مؤسسة مالاً أو خدمة من أجل الاستفادة من حق ليس له، أو أن يعفي نفسه من واجب عليه. وتعرف الرشوة بإنها كسب غير مشروع ناتج عن حصول الموظَّف الحكوميّ على أموال مستغلاًّ مركزه الحكوميّ ، لقضاء حاجة النَّاس التي يحصلون عليها كحقٍّ من حقوقهم مجّانًا أو برسوم.

 

السمعة السيئة للرشوة و المحسوبية

اكتسبت المحسوبية سُمعتها السيئة، إضافة إلى سوء استخدامها، فصارت الشر الذي لا يمكن الاستغناء عنه؛ إذ تشربت الشعوب هذه السلوكيات، وانسلخت عن مبدأ الاعتماد على النفس، ومن أجل تجاوز المرحلة الانتقالية نحو إرساء الديمقراطية، لا بد من معرفة وفَهم أهم الأسباب وراء هذا الفعل المنافي لكمال الأخلاق، وتتلخص في عوامل تخص ثقافة المجتمع، فكيفيات تنظيم أسلوب الحياة، وتنظيم طريقة العيش هي التي تميز مجتمعًا عن غيره، وتعطيه وجهه الصحيح وشخصيته الأصيلة، إذا ما طبعها الطابع الاجتماعي والمشاركة، وهذا ما لا يعكس في مجتمعنا التي تعد محاباة الأقارب والأصدقاء واجبًا، حتى وإن كان فيه مناقضة للمصلحة العامة، وتقديس جلِّ مفاهيم المادية التي أوجدها الإنسان، فآمَن بها واندثرت تحتها القيم الإنسانية العظيمة؛ لنصل إلى أهم عامل مُسهم في ذلك، ألا وهو التربية والتعليم وَفق المنهج الإسلامي لاستخلاص مجتمع مدني واعٍ، ولا يتأتَّى ذلك إلا بالوعي الاجتماعي، وإدراك المبادئ السوية؛ ليكون الحصاد ذاك المجتمع الإنساني المنشود، ونضيف إليه بعض العوامل التي تخص الفرد، وتعود إلى الشخص ذاته من صفات؛ كالأنانية والاتِّكالية، وحب الذات، فينشأ عن ذلك مدُّ الرقاب للصفع، وموت الإحساس، وجهل ذاتية النفس، وتعطيل المواهب والاستعداد، وعلى قاعدة الاعتماد على النفس يجب أن يؤسس منهاج التعليم، بل يجب أن يشربها الأطفال مع اللبن؛ حتى يشبوا على الهِمة والعزة والشهامة، غير واهين ولا وكِلين، وبالابتعاد عن الأنانية التي تعلم أن الحياة هي لمن يحب ذاته، ويُقدمها ويُفضلها على أي شيء آخر، فالأناني هو حسبهم الشاطر الذي يعرف كيف يعيش، وكيف يقتنص الفرص لحسابه الشخصي، وكيف يربح أكثر، ولو بمنافسة غير شريفة، وكيف يسوق نفسه متعاميًا عن تقييم الآخرين وتقديرهم، والوقاية منها تكون بالتربية وحساب النفس والعمل الجماعي.

 

وإن تشبع المجتمع من مختلف الآفات التي تجر إحداها الأخرى؛ من محسوبية ومحاباة، وواسطة منبذوة ممارسة في المجتمع الإداري؛ مما يترك آثارًا نفسية عميقة لا تَندمل جراحها في نفوس الموظفين؛ مما يشتِّت فكرهم وذهنهم، ويحد من مردودية إنتاجهم؛ كون أن منهم مَن أحس بالظلم الواقع عليه جراء تقديم مَن هو أقل منهم علمًا وخبرة، وأداء وكفاءة، لا لسبب إلا لتعيينات مبنية على صلات القرابة أو النسب أو المحسوبية.

 

الرشوة و المحوبية في التشريعات الحديثة

تنقسم التشريعات الحديثة في نظرتها إلى الرشوة إلى اتجاهين:

الاتجاه الأول يرى هذا الاتجاه أن الرشوة تتكون من جريمتين مستقلتين أحدهما يرتكبها الراشي والأخرى يرتكبها المرتشي، وهدا يعني أن كل جريمة يصح فيها العقاب مستقلة ومنفصلة عن الأخرى، فكل منهما تعتبر جريمة تامة بكل عناصرها وأوصافها وعقوباتها، وعليه فان فعل الراشي لايعد اشتراكا في جريمة المرتشي بل هو فعل مستقل يعاقب عليه القانون منفردا. ويصطلح على تسمية جريمة الراشي " جريمة الرشوة الايجابية " وجريمة المرتشي "الرشوة السلبية".

الاتجاه الثاني يرى هدا الاتجاه أن جريمة الرشوة هي جريمة واحدة، جريمة موظف يتاجر بوظيفته، فالفاعل الأصلي هو الموظف أو القاضي المرتشي أما الراشي فهو شريك له يستعير منه اجرامه.

 

الرشوة في القانون المصري معناها أن يتاجر الموظّف العام بأعمال الوظيفة، المختص بها، من أجل تحقيق مصلحة خاصة؛ تتمثّل في الكسب غير المشروع من الوظيفة، على حساب المصلحة العامة.

 وهي علاقةأخذ وعطاء تنشأ باتفاق بين الموظّف العام وبين صاحب المصلحة على حصول الموظّف على رشوة، أو حتى على مجرّد وعد بالحصول عليها، لقاء قيامه بعمل من أعمال وظيفته يختص به أو امتناعه عن القيام بهذا العمل.

 

 وبذلك، تتكون جريمة الرشوة من طرفين أساسين؛ هما:

المرتشي:وهو الموظف العام الذي يأخذ العطية من الراشي، أو يقبل الحصول عليها إذا عُرِضت عليه، أو يطلبها من الراشي، في مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.

الراشي:وهو صاحب المصلحة الذي يقدم العطية للموظف العام، أو يعرضها عليه، أو يوافق على طلب الموظف لها، في مقابل قيام هذا الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.

ومن الممكن أن يشترك طرف ثالث في جريمة الرشوة ليتوسّط بين طرفيها الأساسيين، ويُطلق عليه «الوسيط»، وهو يُعتبَر شريكاً في الجريمة.

 

والرشوة من جرائم ذوي الصفة الخاصة في القانون المصري؛ ملحوظة لأنها تفترض في مُرتكِبها صفة خاصة لا تقوم الجريمة بدونها؛ وهي: كون المُرتشي موظفاً عاماً مُختصاً بالعمل الذي تلقّى الرشوة للقيام به، وبناءً على هذه الصفة المُفترَضة، تعدّ جريمة الرشوة، كذلك، من جرائم الوظيفة العامة في مصر.

 

علة تجريم الرشوة  والمحسوبية

لما كان الغرض من الوظيفة العامة، التي يشغلها الموظف الحكومي، هو تحقيق المصالح العامة لجموع المواطنين، فإن الرشوة، بهذا المنطق، تعدّ من أخطر الجرائم المخلّة بحسن سير الوظيفة العامة؛ لأنها تدفع الموظف العام إلى تغليب المصالح الشخصية على المصالح العامة، كما أنها تؤدي لإثراء الموظف المرتشي دون سبب مشروع.

 وتؤدي الرشوة إلى الإخلال بالمساواة بين المواطنين أمام المرافق العامة؛ لأنها تجعل الراشي هو من يحصل على خدماتها ومنافعها، بينما يُحرَم منها من لا يقدر أو لا يرغب في دفع الرشوة.

علاوة على أنها تؤدي إلى الإخلال بالمساواة حتى بين الموظفين أنفسهم؛ لأن الموظف المرتشي ينال دخلاً يفوق ما يناله زميله غير المرتشي، وهذا ما قد يشجّعه على تقليده رغبةً منه في زيادة دخله.

 

وهكذا، ينتشر الفساد في مرافق الدولة،ويفقد المواطنون ثقتهم في عدالة أجهزتها. لذلك يجرّم المشرع المصري الرشوة بصورها المختلفة؛ حفاظاً على نزاهة الوظيفة العامة وسلامة المرافق الحكومية من الفساد.

أركانها

الركن المفترض: صفة المرتشي

لا يُعاقَب على جريمة الرشوة سوى الموظف العام الذي يختصّ وظيفياً بالعمل الذي أخذ الرشوة للقيام به. وبذلك، تتحقق صفة المرتشي بصفتين: صفة الموظف العام، وصفة الاختصاص الوظيفي.

الصفة العمومية للمرتشي

تتحقق الصفة العمومية في المرتشي بكونه موظفاً عاماً حقيقياً أو موظفاً عاماً حكماً (أي أن يكون في حكم الموظف العام).

 وقد استقر فقه القانون الإداري المصري على تعريف الموظف العام بأنه:

اختصاص المرتشي بالعمل الوظيفي

الجرائم الملحقة بها

بخلاف تجريم الرشوة، قام المشرع المصري بتجريم صور أخرى لاستغلال الوظائف العامة لتحقيق مكاسب من ورائها. مثل: تجريم عرض الرشوة من الراشي صاحب المصلحة (حتى لو لم يقبلها الموظف)، وتجريم الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة الرجاء أو التوصية أو الوساطة، وتجريم قبول المكافئة اللاحقة، وتجريم التوسّط في أخذ العطية أو الفائدة، وتجريم التوسّط في الرشوة، وتجريم استغلال النفوذ.

 

نظرة التشريعات المختلفة للرشوة

الرشوة مُحرّمة في الشريعة الإسلامية، وينقل القرآن قول الله: Ra bracket.png وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ Aya-188.png La bracket.png،[6] وقال الرسول محمد: "لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم".

 

وتنقسم قوانين الدول، في أسلوب تجريمها للرشوة، إلى نظامين: نظام اعتبار الرشوة جريمة واحدة، ونظام اعتبار الرشوة جريمتين مستقلتين.

 

النظام الأول: نظام وحدة الرشوة

وهو نظام يعتبر جريمة الرشوة جريمة واحدة تتمثّل في اتجار الموظف بوظيفته؛ على أساس أن هذا الإتجار هو جوهر جريمة الرشوة. لذلك يكون الموظف المرتشي وحده هو الفاعل الأصلي للجريمة، بينما يتم اعتبار الراشي والرائش مجرّد شركاء للموظف في الجريمة، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

 

ويرى جانب من الفقه أن هذا النظام هو الأقرب إلى المنطق والأكثر ملائمةً لطبيعة جريمة الرشوة؛ لأنه يرى أن الرشوة هي جريمة الموظف في الأساس؛ باعتباره مُرتكب أساسها الذي يتمثّل في طلب الرشوة أو قبول أخذها، ويخون بذلك مقتضيات الوظيفة التي منحته الدولة إياها.

بينما صاحب المصلحة (الراشي) هو مجرد مُحرّض للجريمة -سواء بالاتفاق أو بالمساعدة- على ارتكاب الجريمة؛ لذلك يعد الراشي مجرد شريك في الجريمة التي ما كان لها أن تقع لولا أن طلب الموظف الرشوة أو قَبِلَ أخذها.

من ناحية أخرى، يُنتقَد نظام وحدة الرشوة لأنه لا يعاقب الموظف الذي يطلب الرشوة ولكن يرفض صاحب المصلحة إعطاؤه إياها، وفي نفس الوقت، لا يعاقب صاحب المصلحة الذي يعرض الرشوة ولكن يرفضها الموظف.[10] وإن كان من الممكن سد تلك الثغرات بإضافة نصوص استثنائية تسمح بعقاب الموظف العام، الذي يطلب الرشوة، حتى وإن قوبل طلبه برفض صاحب المصلحة، وكذلك تسمح بعقاب صاحب المصلحة، الذي يعرض الرشوة على الموظف، حتى وإن لم يقبلها الموظف.

 

ومن الدول التي تأخذ بنظام وحدة الرشوة: مصر، ولبنان، وسوريا، والسعودية، وإيطاليا، والدانمرك.

 

النظام الثاني نظام ثنائية الرشوة

وهو نظام يُقسّم جريمة الرشوة الواحدة إلى جريمتين مستقلتين في المسئولية والعقاب: الأولى، جريمة «الرشوة السلبية» (بالفرنسية: La corruption passive)؛ وهي جريمة الموظف المرتشي حينما يطلب الرشوة أو يقبل أخذها. أما الجريمة الثانية، فهي «الرشوة الإيجابية» (بالفرنسية: La corruption active)؛ وهي جريمة صاحب المصلحة الراشي الذي يرشي الموظف أو يعرض عليه الرشوة أو حتى يعده بها، ويُعاقب صاحب المصلحة هنا بصفته فاعلاً أصلياً وليس كشريك كما في نظام وحدة الرشوة.

والفكرة من هذا التقسيم هي عدم إفلات أحد طرفي الجريمة من العقاب، في حالة عدم استجابة الطرف الآخر له، بحجة توقّف الجريمة عند مرحلة الشروع. ويحدث ذلك عندما يرفض صاحب المصلحة منح الرشوة لموظف عام طلبها منه، أو على العكس، عندما يرفض الموظف العام أخذ الرشوة عرضها عليه صاحب المصلحة.  على أن نظام ثنائية الرشوة مُنتقَد لأنه يُقسّم واقعة واحدة، وهي الرشوة، إلى جريمتين مستقلتين، مخالفاً بذلك المنطق القانوني.

ومن الدول التي تأخذ بهذا النظام: فرنسا،وألمانيا، والعراق، والسودان.

وكانت الآثار الناجمة عن المحسوبية متنوعة وخطيرة ومتعددة، كما تعدَّدت أسبابها وتنوعت وامتدت؛ لتصيب الجوانب الإدارية والاجتماعية والنفسية في مقتل، ويمكن تلخيصها في آثار إدارية واجتماعية ونفسية.

 

الآثار والاضرار التي تسببها الرشوة و المحسوبية على الدولة و المجتمع :

الآثار الإدارية تتمثل في وجود أشخاص غير فاعلين في المجتمع وغير أكفاء، يتولون إدارة الوظائف العامة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم اتقان العمل وضعف الخدمات، كما يؤدي التوظيف عن طريق المحسوبية إلى التقبل النفسي لفكرة التفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي والرقابي، لقد بلغ الأمر بالكثيرين إلى تبنِّي وجهة النظر القائلة بأن الفساد حالة مبررة واعتيادية، مما يؤدي بدوره إلى التستر على المفسدين.

 

وأما الأثار والمخاطر الاجتماعية المترتبة على المحسوبية، فهي كثيرة، أخطرها اختلال مبدأ العدالة، وهدر مبدأ المساواة؛ مما يدفع إلى هروب النخب إلى الدول الغربية، الأمر الذي يدفع الكثيرين إلى عدم الصدق في الانتماء السياسي للأحزاب، وإنما يستغل الانتماء من أجل الحصول على مصالح يتعذَّر تحصيلها من غير هذا الطريق، مما يولد فقدان الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن، الأمر الذي ينجم عنه إضعاف المؤسسات العامة في أدائها وقيامها بواجباتها حيال المجتمع، وانتشار الفقر، وزيادة حجم المجموعات المهمشة والمتضررة، وظهور الطبقية في المجتمعات، والثراء غير المشروع.

 

بينما الآثار النفسية المتولدة عن المحسوبية تتمثَّل في خلخلة القيم الأخلاقية، وشيوع روح اللا مبالاة، والإحجام والعزوف عن العمل، وذلك عندما يؤكد كثير من الشباب أن الشهادة الجامعية لا تؤهل إلى إيجاد فرص عمل جيدة، وأن السبيل إلى ذلك هو المحسوبية فقط، فهذا يُشير إلى حقيقة الإحباط القائم بين الشباب في المجتمعات، والاضطرابات النفسية، والشعور بالظلم، وكردِّ فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص، ربما زيَّن للمتضررين الانتقام يومًا ما من ذلك الذي حرمه أو ظلمه، أو في أحيان أخرى ممارسة السلوك الرذيل نفسه حين يصبح آمرًا ناهيًا.

 

بعد هذه السياحة، والتي من خلالها وقفنا على أسباب ظهور المحسوبية وتفشيها، والوقوف على المخاطر والآثار الناجمة عنها إداريًّا واجتماعيًّا ونفسيًّا، يمكن بكل وضوح رسم السياسات والإستراتيجيات، والتخطيط الدقيق للقضاء على المحسوبية والوساطة، مع استصحاب بعض القواعد الشرعية ومراعاتها، مما تطلبه حالة الوقاية والمكافحة والمعالجة؛ للوصول إلى أفضل النتائج بتحقيق جميع الأهداف المرسومة أو جُلها، من هذه القواعد قاعدة: "درء المفاسد أولى من جلب المصالح"، وقاعدة: "دفع أعظم المفسدتين بأخفهما"، و"دفع أعم المفسدتين واحتمال أخصهما"، و"سد الذَّرِيعة المفضية إلى المفسدة".

 

فوسائل مكافحة المحسوبية ومعالجتها، منها ما هو وقائي، ومنها ما هو علاجي، وتتمثل هذه الوسائل في تقوية الإيمان بالله في النفوس، الأمر الذي يحصنها ضد الفساد والمحسوبية، أضف إلى ذلك الاهتمام بضوابط الاختيار للوظيفة العامة باستعمال مَن وُجِدت فيه الشروط الواجب توافرها فيمَن يتولى الوظيفة العامة في الإدارة، وهي استعمال الأصلح الذي يتصف بالقوة، وذلك يعني توفر القدرات التي تمكنه من أداء مهمته، والأمانة، ثم الاهتمام بالأخلاق المهنية، مع تفعيل دور الرقابة للتأكد من أن الأعمال الإدارية تسير في اتجاه الأهداف المخطط لها، وضرورة وضع العقوبات الصارمة وتنفيذها بحق مَن يخالف النظم واللوائح التي تحفظ الصالح العام من الضياع.

 

 

من أمراض المجتمعات ... الواسطة والرشوة والمحسوبية

واسطة والمحسوبية كلمتان تترددان في مجالسنا ومكاتبنا وحواراتنا والكل تقريبا يشجب ويستنكر التوسط وإعطاء من ليس له حق في الوظيفة والتعيين والفائدة المعنوية أو المادية وكذلك كلنا ننادي بوضع الرجل المناسب في المكان لمناسب ولكننا في الجانب الاخرنمارس عكس ما نعلن بوعي أو بدون وعي وحتى لو لم نكن بحاجه للتوسط والامثله كثيره لا يتسع المجال لذكرها فالأستاذ الجامعي –يعاني من ضغوط الأقارب والمعارف لكي يساعد الكثير من الطلاب وفي أحيانا كثيرة أن هذا الطالب الذي تم التوسط له... لا يحتاج هذه المساعدة 'أصلا والموظف ما إن يبلغ بدوره تدريبيه اوايفاد أو يتوقع منصب جديد حتى يبدأ رحلة البحث عن الأصدقاء والمحاسيب للتوسط ومتابعة الأخبار وحتى عندما تدخل أية دائرة عامه أو خاصة فإننا تلقائيا نبحث عن المعارف وحتى لو لم تكن معاملتنا بحاجه إلى ذلك ما الذي تعنيه كلمتا الواسطة والمحسوبية

-الواسطة : أي التدخل لصالح فرد ما، أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة مثل تعيين شخص في منصب معين لأسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء الحزبي رغم كونه غير كفؤ أو مستحق.

المحسوبية: أي تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي لها الشخص مثل حزب أو عائلة أو منطقة…الخ، دون أن يكونوا مستحقين لها. .

أسباب الظاهرة هناك أسباب مختلفة لهذه الظاهرة أولها الموروث التاريخي والذي ورثناه عن العهد التركي وظاهره التوسط للحيلولة دون اخذ الشباب للخدمة العسكرية الاجباريه في ساحات القتال. وعدم الثقة بمن يطبق الانظمه والقوانين التي تحكم حياة المجتمع.

ومن أهم أسباب الفساد اهتزاز نظام القيم في المجتمع، لأسباب اجتماعية ترتبط بمجوعة من القيم والأعراف والتقاليد, إلى جانب التناقص في مصالح السياسية وهناك أسباب عقائديه وذلك بان بعض الجهات تحتكر الصواب ولا ترى بان قيادة المجتمع لا تصح بمن يتبنى أفكارها اثأر الواسطة والمحسوبية اهتزاز الثقة بين الحكام والمحكومين وتخل بنظام العدالة الاجتماعية وتقف حائلا دون التقدم والإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري كما تضعف الجسم الاجتماعي وتفتت ترابطه وتجعل من عدم الثقة هي الأساس و ضعف الإدارة وقتل الإبداع بين الموظفين كذلك ضعف إنتاجية الفرد لعدم وجود دافع لديه للعمل والإنتاج .

لذلك أولت الأمم المتحضرة هذا الوضع الخطير على الانتاجيه. واتخذت اجراات مختلفة للحد من هذه الظاهرة وتصنف البلدان حالبا بناء على خلو الجهاز الإداري لديها من الفساد والتي تعتبر الواسطة والمحسوبية من أهم أعراضه.

 

اثر الواسطة و المحسوبية على المجتمع والوطن

ن من بين الاسباب التي ادت الى تدهور اوضاع العرب وتخلفهم عن ركب الحضارات والتطور تعاملهم بالواسطة والمحسوبية فاصبح الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب وهذه الحالة في المجتمع انتشار الفساد وانعدام الامانة والاتقان في العمل فالقاعدة ان من اتى الى منصب اوعمل من خلال وسيلة غير مشروعة لا يتضرع في استخدام هذه الوسائل مع الاخرين وذلك يؤدي بنتيجة حتمية الى الاهمال في العمل والاتجاه نحو السعي للمصالح الخاصة والسكوت عن الخطأ والتجاوز عمن يسيئ التصرف بعمله فيؤدي ذلك الى تغلغل الفساد وانتشار الجهل لقلة الاتقان في العمل وكل ذلك يؤدي الى فقدان الدولة لمهارات ابنائها المبدعين فلو نضرنا الى الصورة المعكوسة من هذه القيم السلبية ولو ان مجتمعا خلا من مثل هذه القيم ماذا سيتغير فيه بالتاكيد ان ذلك المجتمع الذي سيكون كل ذي كفاءة في مكانه المناسب سيكون مجتمعا متطورا فبقدر نبذ المجتمع لهذه المصطلحات واستعمالها فسينتشر في ذلك المجتمع الامانة والاتقان في العمل كما ان وضع الرجل المناسب في المكان المناسب يكرس روح الحرص على العمل ويحث على الابداع والابتكار واذا تدرجنا في ذلك نصل الى التطور والرقي بالمجتمع

هذا من ناحية اما من الناحية الاخرى فان استخدام الواسطة والمحسوبية يؤدي الى ظلم شريحة كبيرة في المجتمع ومن الطبيعي ان يؤدي ذلك سخط المظلومين على من ظلمهم ثم يتطور ذلك الشعور حتى يشمل البلد ومن نتائج ذلك الهجرة وعزوف الكثير من ابناء المجتمع عن التعلم

 

 محاربة الرشوة و المحسوبية

وللحد من المحسوبية لا بد من القيام بالبحوث العلمية المَعْنِية بدراسة الظاهرة وتحليلها، وحصر الأسباب والعوامل التي أدت إلى حدوثها، وفي النهاية توفير البيانات للمخطِّط ومتَّخِذ القرار على كافة الأصعدة، وكل ذلك يتطلب إرادة صادقة وجادة في محاربة المحسوبية، كما أن الإعلام يلعب دورًا هامًّا في تشكيل السلوك، فلا بد من استغلاله في مكافحة المحسوبية، وتحصين المواطنين ضد هذا السلوك المنحرف، عبر تبني إستراتيجية إعلامية متكاملة، ولنجاح هذه الوسائل وضمان فاعليتها لا بد من التعاون بين كافة مكوِّنات المجتمع للتصدي لهذا الخطر، واضعين في الاعتبار الإفادة من التطور في عالَم الإلكترونيات، بتطبيق ما يسمى بالحكومة الإلكترونية، وذلك لما تحققه من الحد من الفساد الإداري في أشكاله المختلفة، من رشوة، أو تزوير، أو محسوبية، وإنشاء وحدات متخصصة لمحاربة الفساد الإداري عمومًا والمحسوبية خصوصًا يكون له أثر بالغ في القضاء عليها، وتعميق مبدأ الخدمة العامة، وزيادة اللا مركزية، والإفادة من التجارب الناجحة لبعض الدول في مكافحة المحسوبية والفساد، وتبادل الخبرات مع المنظمات الإقليمية والدولية.

 

محاربة الاسلام للرشوة و المحسوبية

كثرت المعاصي في هذا الزمان وانتشرت، وعمت البلدان وطمت، ومن ذلك: "الرشوة" التي تعد كبيرة من كبائر الذنوب، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على ذلك، فقال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ سورة البقرة(188). أي لا تصانعوهم بها ولا ترشوهم ليقتطعوا لكم حقا لغيركم، وأنتم تعلمون أنه لا يحل لكم.

 

وقال تعالى عن يهود: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ سورة المائدة(42) "السحت هو الحرام، وهو الرشوة كما قال ابن مسعود"1..

 

وقد جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت)2..

 

ولذلك فقد استحق الراشي والمرتشي اللعنة على لسان رسول الله؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم)3.

 

وعن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنه- قال: "لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي"4..

 

والرشوة: "ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل"5 قال العلماء-رحمهم الله-: "وإنما تلحق اللعنة الراشي إذا قصد بها أذية مسلم أو ينال بها ما لا يستحق، أما إذا أعطى ليتوصل إلى حق له، ويدفع عن نفسه ظلما فإنه غير داخل في اللعنة، وأما الحاكم فالرشوة عليه حرام أبطل بها حقاً أو دفع بها ظلماً"6..

 

والرشوة حرام بل كبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- قد لعن الراشي والمرتشي: "وهي ضربان: رشوة ليميل إلى إحدهما بغير حق فهذه حرام عن فعل حرام على الآخذ والمعطي وهما آثمان، ورشوة يعطاها ليحكم بالحق واستيفاء حق المعطي من دين ونحوه فهي حرام على الحاكم دون المعطي؛ لأنها للاستقاذ فهي كجُعل الآبق، وأجرة الوكلاء في الخصومة"7..

 

 

الوساطة والمحسوبية في العمل من الكبائر‏..‏

علماء الدين‏:‏ الغش والفساد الإداري‏..‏ آفة المجتمع الإسلامي

أكد علماء الدين أن مظاهر الغش التي نراها في حياتنا اليومية كلها من عظائم الأمور وتمثل ذنبا عظيما عند الله في الدنيا والآخرة, وأنها آفة المجتمعات الإسلامية.

ويقول الدكتور عباس شومان, وكيل الأزهر الشريف, إن الغش من الرذائل التي نهي عنها شرعنا الحنيف لما فيها من تضليل وخداع وقلب للحقائق لا يليق بالمسلم, الذي علمه شرعه مكارم الأخلاق والدقة في القول والعمل, والغش يأتي في أشكال عديدة في حياتنا, مثل التوقيع بالحضور للعمل, ثم ترك مقر العمل أثناء اليوم المتعاقد عليه, وإهمال المعلمين للتلاميذ, وتقاعسهم عن التدريس ليضطر الطلاب إلي اللجوء للدروس الخصوصية, فهذا نوع من الغش المحرم شرعا وأجره الذي يتقاضاه حرام, والمحاباة في العمل لشخص من الأقارب وتمييزه عن زملائه, نوع من الغش, لم يرتضه النبي, صلي الله عليه وسلم, والدليل, أنه نفي صلي الله عليه وسلم, أن يكون المسلم كاذبا, وإن قبل منه وعفي عنه, مع ارتكاب أخطاء أخري, برغم أنها كبائر, فحينما سئل النبي, صلي الله عليه وسلم,( أيسرق المسلم, قال نعم, أيقتل المسلم, قال نعم, أيكذب المسلم, قال لا), ففي كل شئ سئل عنه النبي, صلي الله عليه وسلم, قال نعم, ولكن حينما سؤال عن الكذب قال لا, ومعني هذا أن المسلم قد يرتكب أخطاء كبيرة, ويبقي مسلما, مع وجود أثم كبير, ولكن الكذب قد يذهب بإسلامه بالكلية, والغش نوع من الكذب, ولذا قال صلي الله عليه وسلم من غشنا فليس منا.

من جانبه, أوضح الدكتور محمد الأمير أبوزيد عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة, أن الله تعالي نهي عن الفساد, فقال تعالي:( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها), ومن أنواع الفساد, الغش والوساطة والمحسوبية والمحاباة, فالغش حرمته شريعة الإسلام, ونهي عنه النبي, صلي الله عليه وسلم, في قوله( من غشنا فليس منا), والوساطة والمحاباة من الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع, والمراد بها الأعمال والممارسات التي يقوم بها من يستفيدون من مواقعهم أو وظائفهم أو سلطاتهم في منح الامتيازات لأقاربهم ومعارفهم أو من تربطهم بهم مصلحة علي حساب غيرهم من أصحاب الحقوق بغض النظر عن أحقيتهم وقدراتهم ومؤهلاتهم وكفاءاتهم, وأيضا التوقيع في دفاتر الحضور ثم الانصراف من العمل, واستعمال تليفون العمل وسياراته لأغراض شخصية, كلها ظواهر تقع تحت طائلة الغش, وقد اكتسبت هذه الظواهر سمعة سيئة في المجتمع, لأن من يسعون لطلب تحقيق مصالحهم علي حساب غيرهم, إنما يقترفون ويرتكبون ذنبا عظيما لأنه بهذا العمل يكون سببا في حرمان من هو أحق بالحق منه, كما أنه يلحق الضرر بالآخرين, وهذا فساد محقق, وأيضا إسناد الوظائف المرموقة لأبناء شخصيات معينة لوظائف بعينها, ولذلك نجد أنه من الصعب إثبات هذه الأمور, لأن الرد علي كل فعل يكون معدا ومجهزا للناس, وهو أن الاختيار يتم علي أسس كثيرة للأسف الشديد, منها الاختبارات والكفاءة, اللذان يتم التلاعب فيهما, والمقابلات الشخصية هي الباب الأمثل والأوسع للوساطة والمحاباة, وتكون النتيجة عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب, وهذه الظواهر لها آثار سلبية علي المجتمع, فنجدها تؤدي إلي ضياع الكفاءات وإعاقة العمل, وقلة الإنتاج, كما تؤدي إلي الإحباط والحقد والكراهية, لمشاهد الذين لم يحظوا بالمحسوبية والمحاباة من المظلومين أقرانهم ومن حولهم ممن نالوا الحظوة أو الجاه أو المكانة أو الوظيفة, أو غير ذلك من الأمور, وهم غير مؤهلين, بل مؤهلهم الوحيد هو المحسوبية والوساطة وغياب المساواة.

كما طالب بالقضاء علي هذه الظاهرة ببث الوعي عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمرئية, وحث رجال الدين علي التنويه بعاقبة هذه الظاهرة السيئة.

------------------------------------------------

المراجع و المصادر

هوامش :

1  تفسير ابن كثير(2/80).

2 رواه ابن حبان في صحيحه، وقال الألباني: "صحيح لغيره"؛ كما صحيح الترغيب والترهيب، رقم(1728).

3 أخرجه الترمذي، وقال حديث حسن، وقال الألباني: "صحيح" كما في صحيح الجامع، رقم (5093).

4 رواه أبو داود، والترمذي، وقال: "حسن صحيح"، وقال الألباني: "صحيح" كما في صحيح الترغيب والترهيب، رقم(2211).

5 التعريفات للجرجاني ص(116).

6  الكبائر، للذهبي، صـ(131).

7 بدائع الفوائد (3 /668).

مراجع الانترنت

https://ar.wikipedia.org/wiki/

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/54996/

http:// www.ahram.org.eg

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/284706.html