لقد أصبحت عملية التنمية هي الشغل الشاغل لجميع المجتمعات بصفة عامة والمجتمعات النامية بصفة خاصة, حيث أن هذه المجتمعات تختلف عن المجتمعات المتقدمة بل وأصبحت تابعة لها, والتنمية عملية شاملة لا تقتصر علي جانب واحد بل تتناول جوانب الحياة , من خلال الاعتماد علي الأساليب العلمية المخططة القائمة علي الدراسة والبحث القادرة علي مواجهة المشكلات لرفع مستوي المعيشة, من خلال التركيز علي تحقيق الأهداف المنشودة, ولكي تتحقق عملية التنمية الشاملة يجب التركيز علي تنمية الموارد البشرية, لأن الإنسان هو أساس التنمية وهو المستفيد منها وهو غايتها ووسيلتها.
لقد أصبحت عملية التنمية هي الشغل الشاغل لجميع المجتمعات بصفة عامة والمجتمعات النامية بصفة خاصة, حيث أن هذه المجتمعات تختلف عن المجتمعات المتقدمة بل وأصبحت تابعة لها, والتنمية عملية شاملة لا تقتصر علي جانب واحد بل تتناول جوانب الحياة , من خلال الاعتماد علي الأساليب العلمية المخططة القائمة علي الدراسة والبحث القادرة علي مواجهة المشكلات لرفع مستوي المعيشة, من خلال التركيز علي تحقيق الأهداف المنشودة, ولكي تتحقق عملية التنمية الشاملة يجب التركيز علي تنمية الموارد البشرية, لأن الإنسان هو أساس التنمية وهو المستفيد منها وهو غايتها ووسيلتها.
يمر المجتمعفي الوقت الحالي بمرحلة تنموية هامة تتطلب منه الاهتمام بكل ثرواته وتنميتها علي النحو الذي يضمن له مسايرة المجتمعات المتقدمة, واذا كان العنصر البشري يمثل موردا هاما من موارد المجتمع في العمل علي توفير مقومات النمو الاجتماعي السليم لأفراد المجتمع ومواجهة المشكلات والمعوقات التي قد تعترضهم يمثل ضرورة تفرضها متطلبات الظروف الحالية لتحقيق أهداف المجتمع في إعداد من الشباب قادر علي تحمل مسئولية تنمية مجتمعة والنهوض به من كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
لذلك تهتم الدولة بالسعي نحو الوصول إلي أعلي مستوي من النمو والتقدم من خلال تحقيق التنمية الشاملة في كافة مجالات الحياة, اعتمادا علي مؤسساتها المختلفة.
هذا ويعتبر الاهتمام بالعنصر البشري من أهم العناصر المؤثرة في التنمية ويعتبر دعامة العمل والإنتاج, والمجتمع حينها يهتم بتنمية موارده وإمكانياته المادية وثرواته الاقتصادية, فإن الثروة البشرية هي الأصل في كل ما عداه من ثروات ويجب ان تلقي منه الاهتمام الأول.
تولي المجتمعات المعاصرة اهتماما واضحا بتنمية العنصر البشري في كافة المجالات ومنها مجال التعليم باعتباره أساس تقدم المجتمعات, ولكن كثيرا ما يشهد هذا المجال العديد من المشكلات الناتجة عن التغيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية التي سادت المجتمعات العربية.
لا شك أن مظاهر العنف أصبحت سائدة وواسعة الانتشار في هذا العصر بسبب ازدياد حجم البطالة والعنف الاجتماعي وتدني المستوي الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وتكاد تشمل العالم بأسره, فلم تسلم من هذه الظاهرة بلد أو منطقة أو ثقافة ولا شك أن هذه الظاهرة لها انعكاساتها المجتمعية والبيئية السلبية المادية والاجتماعية والثقافية , ولا كنها تهدد الوجود الإنساني ككل.
وبذلك أصبحت مشكلة العنف المدرسي أحد قضايا التعليم الملحة وبل أصبح الاهتمام بها يفوق الاهتمام بالعملية التعليمية ذاته, كأولوية قصوي للإصلاح , فالتهديد بالعنف أصبح يشكل مخالفة أساسية للعقد الاجتماعي بين المدرسة والمجتمع, وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات لحلها بصورة فعالة سوف يحدث خلل بالتعليم لا يمكن إصلاحه.
يمر المجتمعفي الوقت الحالي بمرحلة تنموية هامة تتطلب منه الاهتمام بكل ثرواته وتنميتها علي النحو الذي يضمن له مسايرة المجتمعات المتقدمة, واذا كان العنصر البشري يمثل موردا هاما من موارد المجتمع في العمل علي توفير مقومات النمو الاجتماعي السليم لأفراد المجتمع ومواجهة المشكلات والمعوقات التي قد تعترضهم يمثل ضرورة تفرضها متطلبات الظروف الحالية لتحقيق أهداف المجتمع في إعداد من الشباب قادر علي تحمل مسئولية تنمية مجتمعة والنهوض به من كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
لذلك تهتم الدولة بالسعي نحو الوصول إلي أعلي مستوي من النمو والتقدم من خلال تحقيق التنمية الشاملة في كافة مجالات الحياة, اعتمادا علي مؤسساتها المختلفة.
هذا ويعتبر الاهتمام بالعنصر البشري من أهم العناصر المؤثرة في التنمية ويعتبر دعامة العمل والإنتاج, والمجتمع حينها يهتم بتنمية موارده وإمكانياته المادية وثرواته الاقتصادية, فإن الثروة البشرية هي الأصل في كل ما عداه من ثروات ويجب ان تلقي منه الاهتمام الأول.
تولي المجتمعات المعاصرة اهتماما واضحا بتنمية العنصر البشري في كافة المجالات ومنها مجال التعليم باعتباره أساس تقدم المجتمعات, ولكن كثيرا ما يشهد هذا المجال العديد من المشكلات الناتجة عن التغيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية التي سادت المجتمعات العربية.
لا شك أن مظاهر العنف أصبحت سائدة وواسعة الانتشار في هذا العصر بسبب ازدياد حجم البطالة والعنف الاجتماعي وتدني المستوي الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وتكاد تشمل العالم بأسره, فلم تسلم من هذه الظاهرة بلد أو منطقة أو ثقافة ولا شك أن هذه الظاهرة لها انعكاساتها المجتمعية والبيئية السلبية المادية والاجتماعية والثقافية , ولا كنها تهدد الوجود الإنساني ككل.
وبذلك أصبحت مشكلة العنف المدرسي أحد قضايا التعليم الملحة وبل أصبح الاهتمام بها يفوق الاهتمام بالعملية التعليمية ذاته, كأولوية قصوي للإصلاح , فالتهديد بالعنف أصبح يشكل مخالفة أساسية للعقد الاجتماعي بين المدرسة والمجتمع, وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات لحلها بصورة فعالة سوف يحدث خلل بالتعليم لا يمكن إصلاحه.
تعليقات