اتجاهات الادارة الحديثة
المقدمة :
تفتقر الإدارة
الحديثة في الدول النامية إلى رؤية واضحة مسبقة لمبررات وجودها كما أن قيامها لا يعبر
في كثير من الأحيان عن سياسة تنموية محددة أو يقترن بوجود مبررات مقنعة متعلق عليها
هذا إلى جانب أن إنشائها لم يتم ضمن إستراتيجية تنموية واضحة المعالم فالحق أن الدول
النامية تفتقر إلى التصوير الواضح الذي يحدد سياستها المنظمة بإنشاء المنظمات العامة
مما أدى إلى إعاقة نمو هذه المنظمات وتحديد دورها. وأثر على توفير متطلبات الأداء الكفاءة
لها هذا فعلاً عن عدم وجود قواعد تحكم الطبيعة هذه المنظمات وتحدد الشكل القانوني والإدارية
الذي يجب أن تنظم بمقتضاه كما أن عدم وجود معايير محددة أدى إلى تحول الكثير من المنظمات
الناجحة إلى منظمات غير ناجحة وهو ما أثر على عملية التنمية الاقتصادية بشكل عام.
ولعل المتتبع لتاريخ
نشأة هذه المنظمات في الدول النامية يلاحظ قوة وأثر القرار السياسي في إقامتها حيث
يتخذ القرار في كثير من الأحيان استجابة لظروف آنية يرجع بعضها إلى ظروف الوفرة النقدية
وبعضها إلى نقص في كفاءة أجهزة التخطيط والدراسات وعجزها عن مسايرة السرعة الزمنية
التي يتوخاها متخذو القرارات وأحيانًا بعضها إلى اجتهاد أو نصرف من بيده القرار في
غياب خطة واضحة المعالم من ناحية وضعف مؤسسات وأجهزة التنظيم اللاحق من ناحية أخرى
وسنتناول في هذا البحث أحد القضايا الجوهرية التي مازالت وجهات النظر تختلف حولها بين
مسئولي الإدارة العامة ومسئولي إدارة المنظمات العامة ألا وهي قضية الموازنة بين رقابة
الدولة على هذه المنظمات من ناحية والإداري من ناحية أخرى وذلك من خلال النقاط الآتية:
أ - تنوع وظائف
الدولة الحديثة والشروط التنظيمية اللازمة لتأديتها.
ب - مدى وضوح عملية
الرقابة على المنظمات العامة وفعاليتها.
ج - آفاق البحث
عن نظام فعال للرقبة. ([1])
الإدارة الإلكترونية
ومنهج إعادة هندسة الإدارة
([2]) يمكن
القول إن التحول إلى الإدارة الإلكترونية ليس درباً من دروب الرفاهية وإنما حتمية تفرضها
التغيرات العالمية، ففكرة التكامل والمشاركة وتوظيف المعلومات أصبحت أحد محددات النجاح
لأي مؤسسة. وقد فرض التقدم العلمي والتقني والمطالبة المستمرة برفع جودة المخرجات وضمان
سلامة العمليات، كلها من الأمور التي دعت إلى التطور الإداري ومنها الاتجاه نحو الإدارة
الالكترونية. ويمثل عامل الوقت أحد أهم مجالات التنافسية بين المؤسسات، فلم يعد من
المقبول الآن تأخر تنفيذ العمليات بدعوى التحسين والتجويد وذلك لارتباط الفرص المتاحة
أمام المؤسسات بعنصر التوقيت.
الإدارة الإلكترونية نتجت من ثورة المعلومات
والاتصالات، حيث يعتبر مصطلح الإدارة الإلكترونية ([3]) من
المصطلحات العلمية المستحدثة في مجال العلوم العصرية ويشمل المفاهيم التالية:
أنها استخدام خليط
من التكنولوجيا لأداء الأعمال والإسراع بهذا الأداء وإيجاد آلية متقدمة لتبادل المعلومات
داخل المنظمات وبينها وبين المنظمات الأخرى.
الإدارة الإلكترونية
مدخل جديد يقوم على استخدام المعرفة والمعلومات ونظم البرامج المتطورة والاتصالات للقيام
بالوظائف الإدارية وإنجاز الأعمال التنفيذية، واعتماد الانترنت والشبكات الأخرى في
تقديم الخدمات والسلع بصورة إلكترونية.
يمكن وصف الإدارة
الإلكترونية بأنها منهجية إدارية جديدة تقوم على الاستيعاب والاستخدام الواعي لتقنيات
المعلومات والاتصالات في ممارسة الوظائف الأساسية للإدارة في منظمات عصر العولمة والتغيير
المستمر وتتمثل فيها السمات الآتية:
نمط جديد من الفكر
والممارسة الإدارية يتبنى معطيات عصر المتغيرات السريعة ويستوعب تقنياته المتجددة ويطبق
آلياته الفاعلة.
ممارسة إدارية
جديدة تستوعب المعاني الحقيقية لعصر المعرفة والمعلومات، عصر العولمة والإنترنت ولاتصالات
وتحاكيها في سرعتها وحركتها وشمولها لتصل إلى أعماق المنظمات وليس فقط أسطحها وأطرافها
الظاهرية.
بناء فكر جديد
يخالف البناء الفكري للإدارة التقليدية الذي ساد في عصر الثورة الصناعية ويشمل أقطاراً
وتوجهات إدارية تتعامل مع الفرص والتهديدات التي تنشأ من حركة المتغيرات التقنية والعلمية
وما ينبثق عنها من نظم ومؤسسات وعلاقات عمل جديدة على المستويات العالمية والإقليمية
والمحلية.
إطار إداري متكامل
يشمل عناصر المنظمات الهيكلية والمادية والبشرية والمعنوية ويتعامل مع كل منها بمنطق
جديد يخالف منطق الإدارة التقليدية.
ويرتبط بالإدارة
الإلكترونية مصطلح حديث نسبياً يسمى التجارة الإلكترونية والتي تعنى تعبير يستخدم عند
أداء الأنشطة التجارية باستخدام تكنولوجيا المدعومات والاتصالات، ويتكون هذا الاصطلاح
من مقطعين: الأول وهو "التجارة" ويعنى النشاط الاقتصادي من تداول للسلع والخدمات والمعلومات بين الحكومات
والمؤسسات والأفراد، والمقطع الثاني "الالكترونية" ويعنى أداء النشاط باستخدام
الوسائط والاساليب الالكترونية، قد ظهرت عدة مفاهيم للتجارة الالكترونية، كل منها ينظر
إليها من منظور معين، ويمكننا أن نعرف التجارة الاليكترونية بأنها "أداء كل ما
يتعلق بالعمليات التجارية من تسويق وبيع وخدمات عبر الإنترنت" ([4]).
إدارة الجودة الشاملة
وترقية الأداء :
تعتبر فلسفة إدارة
الجودة الشاملة من الإتجاهات الحديثة في الإدارة، والتي وجدت رواجاً عاماً لأنها تعمل
علي تطوير الأساليب التقليدية للإدارة ومراقبتها لتتماشي مع طبيعة التحديات الجديدة
وحجمها، وعن طريق بناء ثقافة عميقة عن الجودة بمعناها الشامل لتنعكس بالضرورة علي كفاءة
الأداء الشامل، فالجودة أسلوب شامل للتطوير التنظيمي بخلقها لقاعدة من القيم والثقافات
تجعل كل فرد في المنظمة يعلم أن الجودة هي خدمة العميل في الأساس، ويتحقق ذلك عن طريق
العمل الجماعي لتبليغ رسالة المنظمة.وبما ان الجودة تقوم أساساً علي إرضاء الزبون بمقابلة
متطلباته من منتج أو خدمة بإستمرار، لذا فإن جودة الأداء تبدأ من الزبون بمعرفة متطلباته
ورغباته وتنتهي عند مقابلة تلك الرغبات، ويتطلب ذلك وجود برامج وخطط لتنفيذ أهداف محددة
تقاس بمؤشرات أداء معينة.
و ترتبط إدارة
الجودة الشاملة إرتباطاً وثيقاً بتقييم أداء العاملين حيث تتطابق نظم تقييم الأداء
مع توجهات المنظمة في ظل تطبيق منهج إدارة الجودة الشاملة من خلال نقل أداء العمل من
الفرد الي الجماعة (فريق العمل)، وتعدد مصادر التقييم لتفادي الإنحرافات عن المستهدف
والإعتبارات الشخصية، وتوافر عدالة نظام التقييم، فالمنظمة ليست مطالبة بان تضحي بنظام
تقييم الأداء لحساب الجودة الشاملة بل يمكن التنسيق بين النظامين عن طريق:
أن تكون توقعات
العملاء هدفاً لأداء الفريق.
مقابلة النتائج
للتوقعات.
أخذ المهارات السلوكية
في الإعتبار.
المشاركة في وضع
خطط التحسين المستمر ومكافآة المبدع من العاملين بتقدير جهوده البارزة والمتميزة. ([5])
إدارة التميز : إستراتيجيات التميز
difference Strategic
تستند استراتيجية
التميز إلى قدرة المنظمة على تقـديم قيمـة متميـزة ومتفـردة للزبـائن عبـر صـيغ مختلفـة
منها الجودة المتميزة، خدمة الزبون، التصميم، العلاقات الوطيدة مع الموردين، الإعلان
المؤثر...الخ، وأوضح (Porter) إن استراتيجية التميز لا تعني إن المنظمة لا
تعير الاهتمام لتخفيض الكلفة إذ إن ذلـك ليس هو الغرض الرئيس من هذه الاستراتيجية وان
العلاقة بين استراتيجية قيادة الكلفة واستراتيجية التمايز هي علاقة تبادلية ذلك إن
النشاطات المطلوبة لبلوغ التمايز (لاسيما البحث والتطوير وتصميم المنتج) تستدعي الإنفاق
ويتوجب على المنظمة التي تعتمد هذه الاستراتيجية إن تحاول تخفيض التكاليف في الجوانب
غير ذات الصلة المباشرة بمصدر التمـايز إن نجـاح هـذه الاستراتيجية يتوقـف بشـكل رئيسـي
على تقيم الزبون لخصائص الخدمة المقدمـة له والتي تجعل منه متميزا (Porter,
1980:306) ([6]) وتؤسس
استراتيجية التميز على تميز المشترين بشي ما يكون مختلفا أو متفردا والذي يجعل خدمة
المنظمة متميزة عن تلك الخاصة بالمنافسين (ديفيد وروبرت، 2008: 322) ، حيث تبني هذه
الاستراتيجية على فكـرة تميـز منتجاتهـا أو خـدمات المنظمـة عـن بـاقي المنتجـات والخـدمات
المعروضـة فـي السـوق ويتوقـف ذلـك على مـا يـتم إشـباعه لدى الزبـائن بشـكل مختلـف
عما يشـبعه المنافسـون ليتناسـب مع حاجاتهم ورغباتهم خصوصا أولئك الذين يهتمون بالتميز
والجودة أكثر من اهتمامهم بالسعر وحسب (Levitt) كي يكون هناك
تميز يجب أن يكون المنتج المميز غير قابل للتقليد من طرف المنافسين أو على الأقل صعب
التقليد، كما يجب أن يكون الزبون مقدار لهذا التميز وعلى استعداد أن يدفع ثمنه، بالإضافة
إلى وضوح التميز من خلال المنفعة التي تعود على الزبون من وراء استهلاك المنتج المميز
(Levitt, 1986:49) ([7]) ،
ونواحي التميز عديدة ولا يمكن حصرها نظرا لتعدد رغبات وحاجات المستهلك، فالجودة العالية،
انخفاض تكلفة الصيانة، سهولة استخدام والحصول على المنتج، تسهيلات الـدفع، دقة مواعيـد
التسليم، سرعة تلبيـة الطلبات، طول عمـر المنتج، كلها خصـائص ومقاييس يمكن أن تتخذها
المؤسسة سبيلا للتمييز، والصعوبة الأساسية في إتباع هذه الاستراتيجية هي أن المنافسين
سرعان ما يقلدون الأفكار الجديدة خاصة المعتمدة على التطور التكنولوجي، وذلك بشراء
التكنولوجيا التي تمكنهم من إضافة خصائص جديـدة لمنتجـاتهم، لـذلك تتطلـب هـذه الاستراتيجية
وجـود بعـض الشـروط منها: - أن يقدر المستهلك قيمة الاختلافات في المنتج ودرجـة تميـزه
عـن غيـره مـن المنتجـات ووجـود عـدد كبير من المنافسين. وبهذا الصدد فقد عرفت استراتيجية
التميز بأنها "استراتيجية تنافسية تنطوي على الانفراد بخصائص استثنائية في المنتج
أو الخدمة وبشكل يتم إدراكه (Porter, 1990:39) ([8]) ،
إما (القحطاني، 144: 2010) فقد عرفهـا علـى أنهـا "قـدرة قيـادات المصـارف المبحوثـة
وقابليتهـا علـى اسـتثمار الموارد المتاحة بشكل أفضل من مثيلاتها وقـدراتها علـى ممارسـة
نشـاطاتها وفـق أفضـل المعـايير المتعـارف عليها، والمحافظة على ديمومتها من خلال بناء
الجدارة الأساسية، وتطوير علاقتها مع الأطراف التي تتعامل معها، لإضـافة قيمـة للخـدمات
المقدمـة مـن قبلهـا "ومـن اجـل البقـاء فـي ميـدان الإعمـال والمحافظـة على ديمومة
المنظمة لابد من تثبيت مستويات للتميـز مـن خـلال مشـاركة مجموعـة مـن القـادة الـذين
تتـوفر فيهم القدرات للتحكم بالمنظمات(Fernandes &Wooley,
2013:1000) ([9]) حيث
يعتبر التميز بمثابة الممارسة الباهرة في إدارة المنظمة وتحقيـق نتائج ترضي مختلف الأطراف
من زبائن، عمال، مساهمين...الخ، وتنسحب الممارسة إلى مجموعة من العوامل كالقيادة التي
تقوم بصياغة وتوجيه السياسات والاسـتراتيجيات والمـوارد البشـرية والماديـة والماليـة
والعمليـات الداخليـة المختلفـة ونظـم المعلومـات وغيرها (Iriparne,
2005:4) ([10]) أن هذه العوامل تقع تحت طائلة إدارة التميز التي
يقصد بها " هي جهود تنظيمية مخططة تهدف إلى تحقيق الميزة التنافسية الدائمة للمنظمة
لان السمة الدائمة للعصر الحالي هو التغيير في كل شيء وعلى كل مستوى وطول الوقت والثابت
الوحيد هو التغير لأننا نعيش في عصر المعلومات الذكية (Smart Orgs)
______________________________________
المراجع :
1.
) محمد عبدالله
ابو عون : دور الإدارة الحديثة في التنمية الاقتصادية , المؤتمر العربي السنوي العاشر
( الإدارة العربية ومقاربات الجودة والعالمية والريادة والشراكة والتنافسية ) - المنظمة
العربية للتنمية الإدارية – مصر تاريخ: 2009 , ص 239.
2.
) محمد أديب غنيمى،
"مستقبل الحاسبات"، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، 2001.
3.
) المرجع
"محاسبة المسئوليات كنظام للمعلومات في مجال تحديد السلطة والمسئولية لتحقيق الرقابة
الفعالة، القاهرة، العدد الرابع والثمانون، السنة 21، يوليو 2005م، ص 89-103.
4.
) عالم الكمبيوتر،
"كيف تبنى شبكة كمبيوتر، إعداد من 89 حتى 97، 1995.
5.
) حسين، هبة سيد أحمد : إدارة الجودة الشاملة ودورها
فى تحسين أداء الأعمال بالمستشفيات العامة والخاصة فى ولاية الخرطوم , المصدر مجلة
إدارة الجودة الشاملة - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - السودان , مج16, ع2 تاريخ:
2015 , ص: 78 – 80.
6.
) Porter
,M. E.(1980)" Competitive Strategy" ,N. Y. the Free Press
7.
) Levitt.
T,(1986)" The Marketing Imagination", The Free Press, New York
8.
) Porter
,M. E.(1990)" The Competitive Advantage of nations ",N.Y. the Free
Press
9.
) Fernandez& Woolley,(2013)"
difference Strategic"
HTTP://:WWW.elsevi.com (IVSL)
10.
) IRIBARNE
et auras,,(2005) "auto evaluation des performances a traverse le modeled
EFQM" :guide de terrain pour reuse, AFNOR, France,
[1] ) محمد عبدالله ابو عون : دور الإدارة الحديثة في التنمية الاقتصادية , المؤتمر العربي السنوي العاشر ( الإدارة العربية ومقاربات الجودة والعالمية
والريادة والشراكة والتنافسية ) - المنظمة العربية للتنمية الإدارية – مصر تاريخ: 2009 , ص 239.
[3] ) المرجع "محاسبة المسئوليات كنظام للمعلومات في مجال تحديد السلطة والمسئولية
لتحقيق الرقابة الفعالة، القاهرة، العدد الرابع والثمانون، السنة 21، يوليو 2005م،
ص 89-103.
[5] ) حسين، هبة سيد أحمد :
إدارة الجودة الشاملة ودورها فى تحسين أداء الأعمال بالمستشفيات العامة والخاصة فى
ولاية الخرطوم , المصدر مجلة إدارة الجودة
الشاملة - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - السودان , مج16, ع2 تاريخ: 2015 , ص: 78 – 80.
[10] ) IRIBARNE et auras,,(2005)
"auto evaluation des performances a traverse le modeled EFQM" :guide
de terrain pour reuse, AFNOR, France,