الإدارة الحديثة
مقدمة :
تواجه المنظمات على اختلاف محالات نشاطها تحديات متزايدة تدعوها إلى العمل من أجل التطوير المستمر لفعاليتها والوصول إلى مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية، وتمثل الضغوط التنافسية وتزاي تطلعات العملاء والزبائن والمتعاملين مع المنظمات المعاصرة الداعية إلى حتمية التطوير والتحديث في جميع عناصرها وفعاليتها.
كذلك فإن تطورات التقنية المتسرعة في العصر الحديث وفى مقدمتها تقنيات المعلومات والاتصالات لوجدت حالة جديدة تماماً للمنظمات إذا تسبب تلك التقنيات في تغيير كل الموازين في بيئة الاعمال وعلاقات المنظمات ومراكزها في الأسواق من جانب، كما أنها من جانب آخر قد هيأت السبل للمنظمات لاستعادة التوازن وتحقيق إنجازات غير مسبقة في مجالات تطوير المنتجات وأساليب وتقنيات الأداء ومستويات العوائ المتحققة.
ومن أساليب واتجاهات الإدارة الحديثة نذكر مايلي :
إدارة التميز :
إدارة التميز من المفاهيم الحديثة التي جاءت لتضاف إلى قائمة كبيرة من المصطلحات التي عرفها الفكر الإداري, وأضحى لها مكانتها المرموقة في نظرية المنظمات.
وهى بمثابة فلسفة تسيير حديثة يعود الفضل في ظهورها إلى بروز تنظيمات أخذت على عاتقها مهمة البحث عن أنجح الطرق للارتقاء بأداء المنظمات وتطويره والوصول به إلى مستويات ترضي مختلف الأطراف من ذوي المصلحة في المنظمة, وجعلت ذلك بمثابة الهدف الرئيسي من وجودها, وعلى رأس هذه التنظيمات نذكر المنظمة الأوروبية للإدارة بالجودة (EFQM), منظمة مالكولم بالدريج للجودة في الولايات المتحدة الأمريكية ( MBNQA ), منظمة ديمنج للجودة في اليابان (Prix Deming)
إذ اعتبرت إدارة التميز حسب هذه التنظيمات بمثابة نموذج المنظمة ودليلها نحو الأفضل, بحيث يتضمن هذا النموذج مختلف العوامل والمقومات (المدخلات) الواجب تثمينا وتفعيلها باعتماد إدارة متميزة, وهذا للوصول إلى تحقيق نتائج متفوقة وباهرة ترضي ذوي المصلحة في المنظمة ضماناً لبقائها واستمرارها.
و يظهر هذا من تعريف المنظمة الأوروبية للإدارة بالجودة والذي تعتمده تقريباً جل التنظيمات الأخرى المهتمة, حيث يعتبر التميز بمثابة "الممارسة الباهرة (Remarquable) في إدارة المنظمة وتحقيق نتائج ترضي مختلف الأطراف من زبائن, عمال, مساهمين ... إلخ, وتنسحب الممارسة الباهرة إلى مجموعة من العوامل كالقيادة التي تقوم بصياغة وتوجيه السياسات والاستراتيجيات والموارد البشرية والمادية والمالية والعمليات الداخلية المختلفة ونظم المعلومات وغيرها"
الإدارة الشبكية وتكنولوجيا الإدارة المعلوماتية :
إن تكنولوجيا المعلومات تعتبر أحد نتائج التطور التكنولوجي وفى مجتمع اليوم يتزايد عدد الشركات التي تنتج وتتداول المعلومات، ومن ثم استخدامها في التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات وتحسن مستوى أداء العمليات الانتاجية والتسويقية والمالية والموارد البشرية وتحسين جودة المنتجات القائمة وابتكار المنتجات الجديدة وهو الأمر الذي يدعم من القدرات التنافسية لمنظماتنا في مواجهة تحديات الجات والتكتلات الإقليمية والتحالفات الاستراتيجية والشركات متعددة الجنسية. إن تزود الشركات الأجنبية بتكنولوجيا المعلومات سنكسب الشركات المزودة بالسلاح ميزات تنافسية مؤثرة تتمثل في تطوير المنتجات، والتعرف على حاجات العمل ورغباته وخفض التكاليف ورفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة الحصص التسويقية لتلك الشركات.
وإذا كان التزود بتكنولوجيا المعلومات أمراً حيوياً وضرورياً، ويسهم في تعزيز قدرات منظماتنا فإنه له تبعات أخرى تتمثل في تزايد استخدامها في مجال التجسس الصناعي أو التجاري، والدليل على ذلك ما شهدته السنوات الأخيرة من قيان عدد من الدول والشركات الصناعية مثل الشركات الصينية بنقل إسرار تكنولوجيا صناعية من الولايات المتحدة وكندا وضعت سلعاً على ضوء ذلك بل، وصدرتها إلى هاتين الدولتين لتباع بثلث أسعارها الأصلية مما الحق خسائر كبيرة بشركات هاتين الدولتين خاصة في مجال السلع الإلكترونية، ومن هنا فإنه إذا كانت شركاتنا قد بدأت في الإعداد لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين بالأخذ بأسباب وسبل تطوير التكنولوجيا خاصة تكنولوجيا المعلومات. ويرى الباحث أن الثروة التكنولوجية الجديدة التي داهمت المنطقة العربية وما لذلك من أثار بعضها إيجابي والبعض الأخر سلبى، فإن إقامة مجتمع معلوماتي جديد هو بمنزلة بناء على زائغ يصعب تجميده أو حتى تحديد معالمه، لتكنولوجيا المعلومات، مثلها مثل العولمة، لها أثاراً بعيده المدى والمؤسسات بصفة عامة والبنوك والمؤسسات المالية المشابهة بصفة خاصة، والتحدي الحقيقي الذى تواجهه إدارة المؤسسات الاقتصادية ولا سيما البنوك لا يتمثل في اغتنام الفرص التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات فحسب، بل وفى تجهيز المؤسسات العامة والخاصة العاملة في المنطقة العربية باستراتيجية واضحة ورسالة محددة قوامها القدرة على المنافسة والاستفادة بصورة كاملة من الفرص التي يتيحها هذ التطور التكنولوجي على الصعيد العالمي. وجدير بالذكر إن استخدام تكنولوجيا المعلومات أصبح أمراً حتمياً مفروضاً على كافة المؤسسات الاقتصادية ولا سيما البنوك، يتطلب استخدام تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الاقتصادية بصفة عامة والبنوك والمؤسسات المالية المشابهة بصفة خاصة فكر علمي يعتمد ويستند على استخدام أحدث الاساليب العلمية الحديثة سواء الإدارية أو المحاسبية أو الإحصائية أو غيرها من الأساليب، وسوف يتعرض الباحث في ذلك تلك الورقة البحثية لأسلوب إداري حديث يناسب استخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات وهو الادارة الالكترونية وجدير بالذكر فإن هناك عدة دول عربية سارت في طريق التحديث واستخدام تكنولوجيا المعلومات منها جمهورية مصر العربية ( ) في مجال الحكومة الالكترونية على الانترنت.
إدارة الجودة :
تعتبر إدارة الجودة الشاملة ((Total Quality Managementمن أهم الموجات التي استحوذت على الاهتمام الكبير من قبل المديرين الممارسين والباحثين الأكاديميين كإحدى الأنماط الإدارية السائدة والمرغوبة في الفترة الحالية، وقد وصفت بأنها الموجة الثورية الثالثة بعد الثورة الصناعية وثورة الحواسيب. ويعد مفهوم إدارة الجودة الشاملة فلسفة إدارية عصرية ترتكز على عدد من المفاهيم الإدارية الحديثة الموجهة التي يستند إليها في المزج بين الوسائل الإدارية الأساسية والجهود الابتكارية وبين المهارات الفنية المتخصصة من أجل الارتقاء بمستوى الأداء والتحسين والتطور المستمرين لقد أصبحت الجودة إحدى أهم مبادئ الإدارة في الوقت الحاضر. لقد كانت الإدارة بالماضي تعتقد بأن نجاح الشركة يعنى تصنيع منتجات وتقديم خدمات بشكل أسرع وأرخص، ثم السعي إلى تصريفها في الأسواق وتقديم خدمات لتلك المنتجات بعد بيعها من أجل تصليح العيوب الظاهرة فيها. تهدف إدارة الجودة إلى
وضع المعايير والمقاييس الخاصة بجودة وكفاءة وفاعلية الأداء الإداري، وتقديم مقترحات وسائل العمل الجديدة التي تسهم في تحسين جودة الأداء وزيادة الإنتاجية وسرعة الإنجاز، ونشر ثقافة الجودة بين منسوبي الإدارة.
